با كسب رای اعتماد از مجلس

محمدمهدی اسماعیلی بعنوان وزیر فرهنگ راهی بهارستان شد

به گزارش آتلیه دات کام محمدمهدی اسماعیلی گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کسب رای اعتماد از مجلس راهی بهارستان شد.

به گزارش آتلیه دات کام به نقل از مهر محمدمهدی اسماعیلی گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کسب 181 رای موافق از مجلس راهی بهارستان شد.
در این گزارش نگاهی به سوابق وزیر پیشنهادی ارشاد خواهیم انداخت.
محمدمهدی اسماعیلی چند هفته پیش از معاونت مرکز اسنادانقلاب اسلامی تودیع شد. وی چهار سال در سمت معاون پژوهشی این مرکز فعالیت می کرد. وی در در دولت نهم به معاون فرهنگی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری فعالیت می کرد و بعدها مشاور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها شد.
اسماعیلی در زمان حضور آیت الله رییسی در آستان قدس رضوی بعنوان رئیس دفتر تحقیقات اجتماعی فعالیت کرد. وی در صداوسیما هم فعالیتهایی همچون رئیس قرارگاه رسانه ای صداوسیما، مدیر کل نظارت سیمای صداوسیما، عضو شورای پژوهشی مرکز موسیقی صدا و سیما، دبیر شورای تحقیقات سازمان صدا و سیما، مدیرکل برنامه ریزی مرکز تحقیقات صدا وسیما و نماینده سازمان صداوسیما در شورای هنر فعالیت نموده است.
اسماعیلی سال ها قبل در اصفهان معاون سیاسی، امنیتی و فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان بود و به تبع این سمت موسس قرارگاه فرهنگی استان اصفهان، نایب رییس شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان، رئیس کارگروه فرهنگی شورای برنامه ریزی توسعه اصفهان و رئیس کارگروه خانواده شورای برنامه ریزی توسعه اصفهان بود.
رئیس پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی و مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران همچون فعالیتهای علمی وی است. عضو هیئت مؤسس و شورای سیاستگذاری جایزه‌ی ادبی شهید اندرزگو و مشاور عالی مجمع ناشران انقلاب اسلامی هم در رزومه فعالیتهای وی دیده می شود.

مدیرمسئول فصلنامه جستارهای انقلاب اسلامی، سردبیر نشریه برداشت اول مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و تالیفات مهم در حوزه سیاست گذاری فرهنگی از جمله
تالیف کتاب های اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای منتشره توسط دفتر مقام معظم رهبری، اگر پهلوی ادامه می یافت، رجال ایرانی قرن چهاردهم و جنگ جهانی ضد سوریه را در کارنامه خود دارد.
مرور دیدگاه ها
برنامه پرونده ویژه شبکه سوم سیما ۱۴۰۰/۰۵/۱۳:
« در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ردیف بودجه «فصل پنجم» محل فساد و گلوگاه است. از این قبیل موارد شناسایی شده و برای حل آنها برنامه تحولی تدوین شده است ازاین رو هریک از کمیته ها چند سند تحولی و مبنایی و موضوعی آماده کرده اند. ما معتقدیم در دوره های مختلف، فرهنگ مظلوم بوده است. به حدی که مسائل اقتصادی و فوری در اولویت قرار دارند که به حق هم بوده است. بنابراین همیشه دولت ها به مسائل اولویت دار اقتصادی گرایش دارند. اما آنچه مردم از دولت آیت الله رئیسی توقع دارند این است که فرهنگ در جایگاه خود قرار گیرد و نگاهی که آیت الله رئیسی به حوزه فرهنگ دارند، کامل است، بدین صورت که در نگاه ایشان، فرهنگ بخش مجزایی نیست. فرهنگ در وجه کلان حاکمیت در همه فعالیت ها وجود دارد و حاکم بر فعالیت هاست. مثلا یک فعالیت اقتصادی بدون پیوست فرهنگی امکان اجرا ندارد، ازاین رو مسئولیت دولت انقلابی و مردمی این است فرهنگ را در همه اجزاء و اضلاع و فعالیتهای عمومی کشور ساری و جاری کند، چون که رهبر انقلاب فرمودند فرهنگ همانند هوا است. ازاین رو همه فعالیت ها باید ذیل فرهنگ باشد. وزارت خانه ها که وظیفه مستقیمی در مدیریت فرهنگی دارند، مبحث هدایت، حمایت و نظارت را در دستور کار دارند و در حوزه فرهنگی، راهبرد اصلی هم همین است که فعالیتهای توسط خود مردم صورت گیرد. دولت وظیفه حمایتی و نظارتی را انجام می دهد. ما در دولت مردمی و انقلابی آیت الله رئیسی تلاش داریم در حوزه فرهنگ به جای تصدی گری، حمایت، هدایت و نظارت را در دستور کار داشته باشیم و در عین حال، فعال ساختن تشکل های مردمی رویکرد اصلی است.»
نشست با مدیران خبرگزاری ها، روزنامه ها و سایت های خبری ۱۴۰۰/۰۵/۲۹:
یکی از اصلی ترین مشخصه های دولت سیزدهم گفت و گو با همه قشرها برای درک متقابل و استفاده از دیدگاه های همه برای سیاستگذاری منطبق با منافع و خواست مردم است. نیاز امروز کشور هم افزایی، همکاری و همدلی حداکثری برای عبور از مشکلات و حل معضلات بخصوص معیشت مردم است.آنچه به عنوان صدمه شناسی شرایط فعلی فرهنگ و هنر در برنامه اینجانب به مجلس عرضه شده، گزارش دستگاههای مرتبط بوده و نه دیدگاه اینجانب. بنابراین در برنامه عرضه شده کوشیده ایم همه سلایق درکنار هم در توسعه فرهنگ و هنر ایرانی همکار هم باشند. وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی همینطور سعه صدر، تقویت اخلاق و تاکید بر همبستگی ملی در راه منافع و امنیت ملی را از مهم ترین عناصر لازم برای تقویت و همکاری در جهت توجه به فرهنگ، هنر و رسانه برشمرد.در گفتگو با رسانه ها ۱۴۰۰/۰۵/۲۶:
برنامه های ما تماماً نکات ایجابی و ناظر به سیاست های فرهنگی دولت در وزارت ارشاد آینده است. به نظر می آید فضاسازی و دوقطبی سازی باعث شد تا بخش برنامه ها دیده نشود. یادمان نرود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدافع هنرمندان است و اساسا این مواضع که در گزارش ها درباره وضعیت موجود بوده، با ذهنیت اینجانب و شان و منزلت هنرمندان و نهادهای صنفی تطبیق ندارد. نکته دوم این که در جلسه با رؤسای صنوف تاکید کردم که جنجال رسانه ای سبب شده اساساً گزارش وضعیت موجود که اساسا موضع ما نیست، بعنوان برنامه پیشنهادی القاء شود.
به جد معتقدم که تصدی گری دولت در عرصه فرهنگ باید کاهش پیدا کند و اصناف هنری و انجمن های فرهنگ به صورت واقعی تقویت شوند. خانه ی سینما، خانه ی موسیقی، خانه ی تئاتر و دیگر نهادهای صنفی تخصصی برای واگذاری بخشی از تکالیف و مسئولیت های دولتی، پیگیری مطالبات صنفی و معیشتی اهالی فرهنگ به رسمیت شناخته می شوند و به یقین، تقویت خواهند شد. در دوره ی ما، صنوف پل ارتباطی بدنه ی هنرمندان با دولت و بالعکس هستند.
اصحاب هنر بیشترین لطمه را از شیوع کرونا دیده اند. مسئله ی سلامت و سرعت بخشی به واکسیناسیون و هم حل مسائل معیشتی در اولویت وزارت ارشاد قرار دارد. سیاستگذاری اصلی دولت مردمی، آرام سازی فضای اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه است و من هم خودم را مکلف به آرامش و همکاری، هماهنگی و هم افزایی با هنرمندان و اهالی خانواده ی فرهنگ می دانم. تمام برنامه های من هم در قالب جذب حداکثری و نگرش مثبت به سرمایه ی انسانی هنرمندان و اهالی فرهنگ است. در یک کلام، وزارت ارشاد، مدافع همه ی اهالی فرهنگ، رسانه، هنر و کتابداران عزیز است.
نشست تخصّصی نقد کتاب «اندیشه سیاسی حضرت آیت الله خامنه ای (مدّظلّه العالی)» ۱۳۹۸/۰۹/۰۲: «نقطه تعیین کننده ای که مقام معظم رهبری را از اندیشمندان سنتی در حوزه اندیشه سیاسی متمایز می سازد و زمینه ساز تولد نظریه «مردم سالاری دینی» می شود، دقت نظر ایشان در ترسیم جایگاه مردم در حکومت دینی است. نظریه ی «مردم سالاری دینی»، محصول تکامل اندیشه سیاسی شیعه و نقطه ممیّزه ی اندیشه رهبر انقلاب با دیگر علمای تاریخ تشیع است؛ در اندیشه ایشان، حضور مردم برای تداوم مشروعیت با رضایتمندی و کارآمدی گره خورده است؛ به واقع رهبر معظّم انقلاب شرط «کارآمدی» را برای برقراری «مشرعیت» لازم دانسته است و «حاکم مشروع»، ملزم و مشروط به کارآمدی است. از طرفی ایشان، بارها و بارها مؤلفه های کارآمدی را مشخص کرده اند و علیرغم این که خودشان در جایگاه رهبری هستند، مشروعیّت حاکم اسلامی را منوط به کارآمدی دانسته است و آنرا با رضایتمندی مردم گره است. این مورد بسیار حائز اهمیت می باشد چونکه معظم له در عین قرار داشتن در رأس حاکمیت، جایگاه رهبری را به واسطه مؤلفه های کارآمدی و اصل رضایتمندی، تحدید کرده است.»